إنه موسم الزرع في صديقين. عادة ينهمك محمد بلحص بتسليم 400 كيلو من التبغ في مركز التسليم في قانا وبغرس الشتول الجديدة في أرضه التي تمتد على مساحة أربعة دونمات. لكنه هذه السنة لم يسلّم موسمه الذي أتلف تحت ركام منزله ولم يزرع أرضه التي تغطيها القنابل العنقودية في خراج البلدة. مندوب إدارة حصر التبغ والتنباك يعاين المحصولفالمزارعون في صدّيقين وسواها من قرى الجنوب، باتوا يدركون فعلياً أن العدوان الإسرائيلي الأخير غيّر الخريطة الزراعية في الجنوب. الأراضي الزراعية صارت يابسة بعد إهمالها بسبب انتشار القنابل العنقودية فيها. لذا لن يزرع أكثر من 40% من مساحة حقول التبغ المعتادة سنوياً، ما سيؤدي إلى انخفاض في إنتاج الموسم المقبل، بعد تضرر ما نسبته 80% منه جنوبي الليطاني و40% شماله. وعلى رغم ذلك، فإن هناك ما هو أسوأ.


منذ أكثر من شهر يقوم حوالى 16300 مزارع في الجنوب بتسليم موسم التبغ الذي تمكّنوا من حصاده قبل العدوان في ستة مراكز موزعة على قانا ــ طيرحرفا وصريفا والصوانة ــ تبنين ورميش ــ عيتا الشعب وعيترون. يتسلّم مندوب الريجي يومياً 500 بالة (طرد) يراوح وزن كل منها بين 10 و30 كيلوغراماً. أما السعر الوسطي للكيلو الواحد فلم يتغير وبقي على حاله منذ 5 سنوات (11 ألفاً و500 ليرة)، علماً بأن الهيئة العليا للإغاثة اقترحت اعتماد سعر (6 آلاف ليرة للكيلو). بعد الكشف على طرود التبغ، يحدد الخبير القيمة ويسلّم المزارع شيكاً بالمبلغ المستحق بحضور مندوب بنك التسليف الذي يقترض منه المزارعون لتغطية نفقات الزرع والقطاف. لكن المبلغ لا يبقى كما هو، بل يجتزأ منه قيمة القرض زائدة فائدة بقيمة 11%. فأي مبلغ يستحق الذكر يمكن أن يصمد بعد تسديد القرض والفائدة في ظل انخفاض إنتاج التبغ إلى أقل من النصف هذا الموسم. وماذا عن موسم التبغ المقبل الذي يُغرس في هذا الشهر؟



سوف يقترض المزارع هذه السنة قرضين: الأول يسدّد به قرض الموسم الماضي الذي لم يسدده بسبب تلف غالبية المحاصيل في الحقول أو البيوت، والثاني لنفقات الموسم الجديد. لذا ارتفعت أصوات المزارعين مطالبة بإعفائهم من الفوائد التي تضاعفت عليهم بسبب التأخّر في التسديد، منذ بداية الشهر الحالي. وبما أن البنك لن يتجاوب، فإن المزارعين بحسب قاسم بكري، عضو في نقابة مزارعي التبغ، يعتمدون على التعويضات التي وعدتهم بها الهيئة العليا للإغاثة. علماً بأن المزارع يرهن رخصته كي يستحق القرض الذي لا يقل عن 6 ملايين ليرة، والرخصة لا تجددها «الريجي» إلا بضمان الأرض التي سيزرعها، وإذا لم يزرع تُسحب الرخصة منه. فماذا عن آلاف المزارعين الذين لن يزرعوا أراضيهم إما بسبب عدم تنظيفها من القنابل العنقودية وإما بسبب جرفها خلال إزالة الركام؟